رفضت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في "عوفر"، اليوم الثلاثاء، الاستئناف المقدّم باسم الأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي، أن المحكمة طلبت تعليق الأسير زهران للإضراب قبل تحقيق مطلبه بإنهاء اعتقاله الإداري.

 وشددت على ضرورة إخضاعه للتّحقيق، وأن وضعه الصّحي لا يسمح بذلك، علماً أن محققين من مركز تحقيق وتوقيف "المسكوبية" كانوا قد حضروا للتّحقيق معه في يوم إضرابه الـ (90) في "عيادة سجن الرملة"، ولم يتمكّنوا من إتمامه لصعوبة الوضع الصّحي للأسير.

واستنكرت "الهيئة" ادّعاء محكمة الاحتلال، وأكّدت أنها ستقوم بالطّعن على القرار أمام محكمة الاحتلال العليا.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير زهران "بلا تهمة" منذ شهر آذار/ مارس 2019، وحوّلته للاعتقال الإداري، ولم تخضعه للتّحقيق منذ ذلك الوقت.

وبيّنت "الهيئة" أن إدارة الرملة نقلت الأسير زهران إلى مستشفى "كابلان" الإسرائيلي بعد تدهور طرأ على وضعه الصّحي يوم أمس.

ويعاني "زهران" من وضع صحي صعب، تمثّل بانخفاض في نبضات القلب، وآلام في جميع أنحاء جسده، ونقص حادّ في الأملاح، بالإضافة إلى انخفاض أكثر من (35 كغم) من وزنه.

والأسير أحمد زهران (42 عاماً)، من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، وكان قد أمضى ما مجموعه 15 عاماً في معتقلات الاحتلال، وخاض إضراباً سابقاً مطالباً بإنهاء اعتقاله الإداري خلال شهر تمّوز/ يوليو 2019، وعلّقه بعد (39) يوماً بناءً على وعود إدارة سجون الاحتلال بالإفراج عنه، إلّا أنها نكثت بها ورفضت الإفراج عنه.